بينما قطعت دولة تركيا واليونان خطوة حديثة عن طريق مناقشة القضايا الخلافية، التي تسبب في توتر العلاقات بينهما من وقت لآخر.
تركيا واليونان يعززان التعاون في قضايا الهجرة
حيث عقد الدولتين مباحثات حول قضايا الهجرة، التي تشكل واحدة من القضايا المعقدة والتي تسبب في التوتر وتبادل الاتهامات بشكل متكرر، حيث جاء هذا بعد أيام من استئناف المشاورات السياسية حول القضايا العالقة بينهم، بجانب القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك بين الدولتين.
بينما أجرى وزير الداخلية التركي " على يرلي كايا " ، مباحثات مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني " ديميتريس كيريديس " في العاصمة أنقرة، مساء الإثنين، حيث اتفقا من خلالها على التعاون الوثيق في مكافح تهريب المهاجرين من خلال الحدود بين الدولتين.
وزارة الهجرة واللجوء
هي جهة حكومية تتولى مسؤولية إدارة شؤون الهجرة واللجوء في البلدان التي تنشط فيها، حيث تختلف المسميات والهياكل التنظيمية لوزارة الهجرة واللجوء من بلد لآخر، حيث يمكن أن تكون جزء من وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو وزارة الشؤون الاجتماعية، بينما تقوم الوزارة بوضع السياسات واللوائح المتعلقة بالهجرة واللجوء، وتنفيذ القوانين المتعلقة بهذه القضية، وقد تتضمن هذه المهام بتنظيم وتنفيذ إجراءات الدخول والإقامة والتأشيرات وتصاريح العمل والجنسية.
بينما تتولى الوزارة معالجة طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص الذين يطلبون حماية دولية، بسبب مخاطر تتعلق بالحياة أو الحرية أو التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان في بلدهم الأصلي، وتتضمن هذه المهمة تقييم المطالب وتقديم الحماية والدعم للأشخاص المستحقين، وتتولى تنظيم وإدارة الهجرة القانونية، وذلك من خلال تنظيم إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة للأشخاص الذين يرغبون في الانتقال والاستقرار في البلد، والتي قد تشمل هذه المهمة أيضاً إدارة العمالة الأجنبية وتسهيل إجراءات العمل والاندماج الاجتماعي للمهاجرين.
كما تعمل الوزارة على تقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين واللاجئين، فيما يتعلق بالمعيشة والتوجيه والاندماج في المجتمع المضيف، ويمكن أن تشمل هذه المساعدة الخدمات الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف والتدريب وغيرها، ويهدف العمل في الوزارة إلى ضمان تنظيم الهجرة وتوفير الحماية والدعم للأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل أوظروف آمنة في بلدان جديدة، ويتطلب عمل الوزارة توازن حساس بين ضمان أمن البلد واحترام حقوق الأفراد والتزامهم بالقوانين واللوائح المعمول بها.
