قامت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، بالإعلان اليوم الخميس الموافق 14 من شهر سبتمبر 2023، بأن السلطات التونسية رفضت السماح لدخول وفد تابع للبرلمان إلى أرضها، حيث جاء هذا وفقاً لما نشرته وكالة أنباء العالم العربي.
تونس تمنع دخول وفد البرلمان الأوروبي
نشرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بيان لها، بأن قرار السلطات التونسية برفض دخول وفد اللجنة التابع لنا، فهنا نحن نطالب بتفسير مفصل عن تلك التصرف الغير مسبوق منذ الثورة الديمقراطية في عام 2011، حيث أعلنت البرلمان في الأمس الأربع الموافق 13 من شهر سبتمبر 2023، بأن أعضاء في اللجنة سيزورون تونس غداً للمناظرة السياسية للبلدين، كما أضاف البيان أن الزيارة كانت بهدف دعم حوار وطني شامل عقب الانتخابات الأخيرة، والقيام بتقييم مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي ودولة تونس.
بينما الزيارة كانت تابعة لبعثة تقصي الحقائق، والتي قامت اللجنة بإرسالها إلى تونس في شهر أبريل عام 2022 الماضي، وهذا عندما عبر البرلمان عن قلق إزاء التراجع السياسي في الدولة، وصرحت اللجنة في البيان بأنهم ما زالوا مستعدين للحوار من أجل مناقشة القضايا الحاسمة، وأن البرلمان موافق علي أجندة التعاون المتكاملة.
البرلمان الأوروبي
هو هيئة تشريعية تابعة للاتحاد الأوروبي، ويعتبر من أحد أركان النظام السياسي ويتألف من نواب مباشرة ينتخبون من قبل المواطنين الأوروبيين كل 5 سنوات، كما يتمثل دورهم في تمثيل المصالح والآراء السياسية للمواطنين الأوروبيين، ويعتبر البرلمان الأوروبي المنتخب الوحيد، ويتم انتخاب أعضائه من خلال المواطنين في دول الأعضاء بناءً على نظام انتخابي محدد في كل دولة.
بينما تختلف طرق الانتخاب وعدد المقاعد المخصصة لكل دولة وفقًا لحجمها السكاني، و يجتمع أعضاء البرلمان في جلسات منتظمة في مقرات البرلمان بمدينة ستراسبورغ بفرنسا وبروكسل ببلجيكا، ويعتبر رمز للتكامل الأوروبي والتعاون السياسي بين الدول الأعضاء، و يعمل على تعزيز المصلحة العامة الأوروبية، والقيام بتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي في القارة الأوروبية.
كما يعاني البرلمان من بعض التحديات، منها زيادة الشعور بالبعد بين المؤسسات الأوروبية والمواطنين، ونمو النزعة القومية في بعض الدول الأعضاء، ولكنه سوف يستمر في العمل من أجل تعزيز الديمقراطية والشفافية، والقيام بتعزيز دور المواطنين في صنع القرارات الأوروبية.
يتولى البرلمان الأوروبي عدة مهام أساسية، بما في ذلك:
- تشريع القوانين.
- المراقبة والرقابة.
- تشكيل السياسات.
- التعاون الدولي.