قام مجلس الوزراء السعودي بالموافقة علي تنظيم الهيئة العامة للإعلام، خلال الجلسة التي عقدت بالأمس يوم الثلاثاء الموافق 26 من صفر 1445 والموافق 12 من شهر سبتمبر 2023، وكان هذا المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك " سلمان بن عبد العزيز " في نيوم.
موافقة مجلس الوزراء السعودي على تنظيم الهيئة العامة للإعلام
حيث جاءت الموافقة من مجلس الوزراء السعودي علي التنظيم الجديد، حيث أصبحت الهيئة من الجهة المنوط بها التطوير والإشراف علي القطاع الإعلامي، بشكل كامل من دعم للبنيه التحتية وتنمية مساهمة اقتصاد الإعلام علي الناتج المحلي، كما يسهم بالارتقاء في مجال الإعلام ليكون مسؤول علي تقديم المتحوى المتميز بالشفافية والمصداقية.
عقب موافقة المجلس علي تلك التنظيم تم تغيير اسمها من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الهيئة العامة لتنظين الإعلام، حيث أصبحت الجهة المسؤولة عن عملية تطوير المجال الإعلامي بجميع أنواعه، كمل توسعت الهيئة أدوارها وأصبحت جهة مسؤولة إلى حد كبير لضبط النشاط الإعلاني، الشامل سواء للأشخاص أو الشركات أو المؤسسات في المملكة العربية السعودية.
الهيئة العامة للإعلام
سوف تتبني الهيئة العامة لتنظيم الإعلام كافة المواهب الإعلامية، والقيام بتمكين الشباب من خلال البرامج التدريبية من أجل تطويرهم، وخلق بيئة ملائمة للمستثمرين في مجال الإعلام من خلال تسهيلات إجراء البني التحتية، كما تواصل الهيئة دعمها لقطاع الإعلام من أجل مجال حيوي، و تضمن توفير التنافس وجودة المحتوى من خلال الحقوق المحفوظة للإعلام السعودي.
بينما يتعلق بممارسة الإعلام والتابعين له، حيث ستحفظ الهيئة حقوق كافة الإعلاميين، وحماية المحتوي الإعلامي من القراصنة من خلال تطبيقات لجميع المخالفات، وسوف تستمر في دعم الإعلاميين وتطويرهم من خلال دعم البحوث، وإقامة الندوات وورش العمل وتقديم البرامج التديربية.
قدم وزير الإعلام السعودي لمجلي إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلان " سلمان الدوسري " ، كامل شكره ةتقديره بمناسبة صدور قرار بالموافقة علي التنظيم الجديد، حيث أن تلك القرار هو الهادف لتعزيز المحتوى المحلي، وسوف يكون المحتوى كامل تحت إشراف الهيئة للتنظيم، وتهدف إلي دعم النشاط الاقتصادي للمملكة العربية السعودية في جميع قطاعات الإعلام، و القيام بخلق وظائف عمل من خلال التهيئة الاستثمارية للبيئة من أجل تمكين الشركات الوطنية، و القيام باعتماد كافة أحداث التوجيهات و الممارسات المعتمدة بشكل إقليمي ودولي، بينما تسهم في تحقيق كافة المستهدفات لرؤية السعودية لعام 2030،
