قامت وكالة الأنباء " ستاندرد آند بورز " بالإبقاء علي تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية، حيث جاء هذا بالعملة المحلية والأجنبية، والتي جاءت بتوقعها المستمر في أجندة الإصلاح الحكومية، في تطوير تنمية القطاع غير النفطي، بجانب جهود إدارة المالية العامة والحفاظ علي مستوى متوازيين للدين العام، بينما توقعت بأن السعودية تحقق نمو سنوي في الـ 3 سنوات القادمة بمعدل يصل إلى 3.4%، حيث جاء هذا بدعم زيادة الطلب المتوقع علي النفط والنمو الملحوظ، وصرحت بأن التضخم في المملكة العربية السعودية، في ظل السيطرة لحد كبير والمتوقع بأن يبلغ حوالي 2.7% عام 2023، وهذا من أجل تحقيق رؤية 2030.
السعودية مستمرة في تحقيق رؤية 2030
حيث صرحت وكالة الأنباء " ساندرد آند بورز " في تقرير لها تم نشره، بإن تصنيفها يرتكز علي الإصلاح المستدام في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، بينما تشمل كافة تدابير التعزيز للنمو الاقتصادي غير النفطي، بعملية دعم من الاستثمارات غير النفطية والتى يقودها صندوق الاستثمار العام، وهذا جاء من أجل توسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، والقيام بتحرير الاجتماعات الكبيرة علي خلفية تزايد بعدد السكان الي يدفع الطلب الاستهلاكي.
كما تجتمع تلك العوامل مع مكانة السعودية الطويلة والفريدة من نوعها، وهي تعتبر من أكبر منتج للنفط في جميع أنحاء العالم، ودورها القيادي وقدرتها علي التأثير علي سعر النفط العالمي وفقاً بما جاء به التقرير الذي أصدرته.
باطؤ النمو في المملكة
حيث توقعت وكالة الأنباء تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، والذي وصل المعدل الخاص به إلى حوالي 0.2% في عام 2023 الجاري، حيث جاء هذا نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية بما في ذلك الانتعاش الضعيف في دولة الصين، كما أدى إلى ضعف الطلب العالمي على النفط في أواخر عام 2022 الماضي واوائل عام 2023، وهذا دفع " أوبك بلس " لخفض مستوى إنتاج النفط، ولكن في المقابل صرحت بإن تلك الانخفاض في عملية الإنتاج، وهذا ليتم تعويضه جزئياً من خلال النمو القوي لعملية الإنتاج المحلي الإجمالي الغير نفطي.
بينما ذكرت التقارير الأخبارية بأن التنويع الهيكلي للاقتصاد يكون بعيد عن خط الإنتاج للنفط الخام، ولا يزال مستمر حتي الآن ويمثل تلك القطاع غير النفطي أكثر من نصف عملية الناتج المحلي والإجمالي، حيث صرح بإن الحكومة سوف تواصل كافة متابعة برامج رؤية 2030، والخطط التى تم الإعلان عنها في عام 2016، والقيام بدفع عملية نمو الاقتصاد الغير نفطي عبر الاستثمار، في كافة مشاريع التنويع الاقتصادي المخطط لها.
كما لفتت الوكالة بأن أحد العوامل الرئيسية في رؤية 2030، جاءت بمجهود التنويع وهو يعتبر صندوق الاستثمارات العامة، والذي يواصل عملية الاستثمار في المشاريع المحلية الكبيرة، وأيضاً في الصناعات والشركات المحلية ومشاريع الرياضة والترفيه، وكافة الاستثمارات الدولية ومن بينها المشاريع الكبرى، وتم تسمية الوكالة مدينة " نيوم " وأيضاً مشروع القدية الترفيهي ومشروع البحر الأحمر.
