قام برلماني مصري بالكشف عن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي، لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والذي كان من المقرر أن يكون في شهر سبتمبر الجاري، كما تم تأجيلها لأول مرة الثانية حيث أنه من المتوقع أن يجري في الرابع الأول من العام القادم 2024.
تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لعام 2024 في مصر
صرح وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب " ياسر عمر " ، حيث جاء هذا وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي، بأن المراجعة الأولى لخبراء صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر الجاري، ولن يتم هذا بسبب تأجيل تنفيذ الحكومى لبعض الإلتزامات التى اتفق عليها صندوق النقد في الاتفاق الأخير، بينما كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في شهر ديسمبر، علي تقديم قرض لجمهورية مصر العربية وصل قيمته إلى حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، حيث جاء هذا بموجب اتفاق وصلت مدته إلى 46 شهر تقريباً,
بينما قد أستلمت مصر أول دفعة من صندوق النقد الدولي، في شهر ديسمبر بقيمة تصل إلى حوالي 347 مليون دولار أمريكي، حيث من المقرر تسليم الدفعات الباقية بعد المراجعات التى تم إجراءها خبراء الصندوق الدولي، وهذا غير أن تنفيذ الاتفاق تم وقفه بسبب عدم قيام الصندوق بعملية المراجعة الأولى للاقتصاد، حيث جاء هذا في ظل امتناع الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، من أجل الالتزام بسعر صرف ميسر للجنيه المصري، نظراً للزيادة الكبيرة في معدل التضخم من كافة التاعيات الاقتصادية والاجتماعية.
لجنة الخطة والموازنة
بينما صرح وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بإن الحكومة المصرية سوف تكون قادرة علي عملية تنفيذ كافة التزامتها تجاه صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الالتزام بسعر صرف الجنيه المصري، من أجل تنفيذ تلك الخطط بشكل سريع، حيث أعن رئيس الوزراء المصري " مصطفي مدبولي " في وقت سابق بأن القائمة تشمل حوالي 32 شركة وبنك.
كما تعتزم الحكومة طرحها للاشخاص المستثمرة خلال هذا العام، وأوصح وزير المالية المصرية " محمد معيط " بإن جمهورية مصر العربية تقوم باستهداف تحقيق 10 مليارات دولار أمريكي، وهذا صافي استثمارات أجنبية خلال السنة المالية الحالية حتى وصل إلى حوالي 8.6 مليار دولار في السنة الماضية، بينما أشار عمر بإنه يتوقع أن يتم مراجعة صندوق النقد الدولي، خلال الربع الأول من عام 2024 وسوف يكون قطاع الاقتصاد المصري اقلادر علي تحمل عملية تعويم الجنيه المصري.
