حيث وافق مجلس النواب من خلال جلسته العامة يوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موافقته النهائية على مشـروع الحكومة بشأن نظام التوقيت الصيفي، ويهدف المشروع إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي عن طريق تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة فقط، ويكون ذلك اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بهدف ترشيد الطاقة فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية.
مجلس النواب يسجل الموافقة النهائية على عودة التوقيت الصيفى
- وفق تقارير مشروع قانون التوقيت الصيفي الجديد تكون عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي عن طريق تقديم الساعة ستين دقيقة ابتداء من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، والهدف الرئيسي منها هو ترشيد الطاقة، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية.
- ذكر التقرير البرلماني أن التوقيت الصيفي هو تغيير التوقيت الرسمي للبلاد مرتين في السنة ولمدة عدة أشهر من كل سنة، فتتم إعادة ضبط الساعات الرسمية مع بداية الربيع، وتقديم عقارب الساعة ستين دقيقة، ويكون الرجوع إلى التوقيت الشتوي في فصل الخريف.
- وتهدف زيادة الساعة للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، حتي تنال وقت أكثر أثناء ساعات النهار والتي تزداد تدريجياً من بداية فصل الربيع وحتى ذروة الصيف، ويقل هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.
- وأشارت التقارير إلى أن التفسير العملي يعود الي ان ازدياد ساعات النهار في التوقيت الصيفي يرجع إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية بنسبة (23،4) درجة مقارنة بمستوى مساره حول الشمس ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء بتدريج، ويتم ذلك بتناسب مع بعد المواقع عند خط الاستواء،فيلاحظ زيادة عدد ساعات النهار في البلاد الاستوائية فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي ،و تزداد فائدته مع الأبتعاد عن خط الأستواء.
- ويرجع تاريخ تقديم الساعة في مصر وتأخيرها إلى القرار الصادر بقانون رقم (113 لسنة 1945) بشأن تقرير الساعة في عهد الملك فاروق الأول.
قوانين الغاء التوقيت الصيفي والعمل به
و تم صدور العديد من القوانين في مصر في بخصوص التوقيت الصيفي، بين إقرار العمل به كنظام أساسي ودائم أو إيقافه و إلغائه،
- فقد صدر القانون رقم (87 لسنة 1946) بإلغاء المرسوم بقانون رقم (113 لسنة 1945) الذي تم ذكره بتطبيق التوقيت الصيفي.
- ثم تلاه بعدها القانون رقم (51 لسنة 1982) في شأن قرار نظام التوقيت الصيفي.
- وجاء بعده مباشرة القانون رقم (4 لسنة 1985) وقام بإلغاء القانون رقم (54 لسنة 1982) بشأن التوقيت الصيفي.
- ثم صدر بعدها مباشرة القانون رقم (141 لسنة 1988) في شأن قرار التوقيت الصيفي.
- ثم صدر مرسوم أخر بقانون رقم (41 لسنة 2011) بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي.
- ثم صدر قرار بقانون رقم (35 لسنة 2014) بخصوص نظام التوقيت الصيفي.
- ثم صدر القرار بقانون رقم (24 لسنة 2015) بوقف العمل بقانون رقم (35 لسنة 2014) في شأن تنظيم التوقيت الصيفي، وكان قرار إيقاف مؤقت حتي يوم الجمعة الموافق (25 سبتمبر سنة 2015).
- وأخيراً تم إلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفي بإصدار القانون رقم (62 لسنة 2016)، بشأن إلغاء القرار بقانون رقم (35 لسنة 2014)، بشأن التوقيت الصيفي.
