قام مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر 2023، باعتماد توصية بإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو " ، وقادة إسرائيل العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والجنائية في العالم.
مجلس الأمة الكويتي تدين نتنياهو وقادة إسرائيل بجرائم الحرب في قطاع غزة
حيث دعا مجلس الحكومات والبرلمانات العربية، إلى اتخاذ إجراءات في كسر الحصار ورفض عمليات التطبيع، ودعا غرف التجارة ورجال الأعمال لتفعيل المقاطعة لإسرائيل، بينما جاء هذا وفق مجلس الأمه في الاجتماع اليوم، والذي كان مخصص من أجل مناقشة الانتهاكات من قبل إسرائيل في غزة.
بجانب مجموعة من المتوصيات ومن ضمنها ملاحقة القادة الإسرائيليين كمجرمين حرب في الحافلة الدولية، وجاء تأسيس مدينة الكويت الإنسانية في قطاع غزة، وكافة طلبات التوصيات التاعبة للحكومة في الكويت والقطاع الخاص وصندوق التنمية، وهذا من أجل فتح صندوق إعادة إعمار غزة.
بينما دعت تلك التوصيات والتي وصل عددها حوالي 13 توصية، إلى إغلاق الأجواء الكويتية أمام أي استخدام عملية ضد فلسطين، والقيام بملاحقة أي حالات من التواصل مع إسرائيل، ودعت أيضاً التوصيات وزارة الصحة الكويتية، لترتيب استقبال الجرحى منهم الأطفال والنساءر من أجل معالجتهم في دولة الكويت.
موقف دولة الكويت
هو موقف مبدئي وثابت في دعم القضية الفلسطينية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني،كما شاركت دولة الكويت في العديد من المؤتمرات على المستويين الإقليمي والدولي لإحباط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
بجانب تقديم جميع المساعدات الإنسانية للمحاصرين، بينما أكدت دولة الكويت أن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية لا يزال ثابتا ولا ينحرف عن خط واضح وخطي، ودعا ولي عهد الكويت إلى وقف الحرب في قطاع غزة التي تتجاوز القانون الدولي والإنساني.
وضع القانون الدولي حالياً
يعتبر موقفه من الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس موضوع معقد ومثير للجدل، حيث يسعى القانون الدولي إلى تنظيم وتقييد استخدام القوة في النزاع المسلح والاحتلال ، لكنه لا يحدد شرعية أو عدالة أطراف نزاعها، و يمكن أن يتأثر تطبيق وتفسير القانون الدولي أيضاً بالسياسة ووسائل الإعلام والمجتمع.
بينما يميز القانون الدولي بين قانون الحرب وقانون استخدام القوة، بمنع المدنيين والسجناء والجرحى والممتلكات من التلف أثناء النزاع، أما القانون الثاني يهدف إلى منع أو تبرير استخدام القوة بين الدول، إلا في حالات محدودة مثل الدفاع عن النفس أو التصديق من قبل مجلس الأمن.
