طوفان الأقصى يهز العلاقة بين تركيا وحركة حماس

نفت تركيا الطلب من قيادات في حركة حماس لمغادرة أراضيها، إلا أن مؤشرات عديدة تؤكد أن علاقة الحركة بأنقرة تضررت جراء طوفان الأقصى.

طوفان الأقصى وحركة حماس

حيث صرح مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان له عبر حسابه الشخصي على منصة " إكس " ، بأن الادعاءات بأن الرئيس التركي " رجب طيب إردوغان " بأمر كبار المسؤولين في حركة حماس بمغادرة تركيا على الفور، وأرسل نسخة من تقارير نشره الموقع الأمريكي " المونيتور " ، تحدث فيه بأن تركيا طلبت من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس " إسماعيل هنية " وقيادات في الحركة بمغادرة البلاد.

بينما كان " هنية " مقيم بين تركيا وقطر، متواجد في الفترة الأخيرة بتركيا في 7 أكتوبر منذ بداية طوفان الأقصى، وصرحت تقارير بأن ممثلين المخابرات التركية التقوا بالحركة صباح يوم 7 أكتوبر، وأبلغوهم بأن تركيا لن تتمكن من ضمان الأمن لهم في ظل تهديدات إسرائيل، حيث بعدها قرر قادة الحركة مغادرة تركيا.

مركز مكافحة التضليل

هو مركز يتبع دائرة اتصال الرئاسة التركية، وتم إنشاء المركز في عام 2020 بهدف مكافحة الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي في تركيا، ويعمل المركز على رصد وتحليل وتصحيح الأخبار الكاذبة ونشر المعلومات الدقيقة للجمهور، ويقوم المركز برصد وتتبع الأخبار الكاذبة والتضليل الإعلامي في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ويعتمد المركز على التقنيات المتقدمة وفرق البحث والتحليل لتحديد المحتوى غير الموثوق والتعرف على الجهات التي تروج للتضليل.

كما يقوم المركز بتحليل المعلومات المضللة من أجل فهم طبيعتها ومصدرها وأهدافها، حيث يستخدم المركز أدوات التحليل والبحث لتقديم تقارير مفصلة توضح الأخبار الزائفة وتأثيرها على الرأي العام، ويعمل المركز على تصحيح الأخبار الكاذبة من خلال نشر المعلومات الدقيقة والواقعية، ويستخدم وسائل الإعلام الرسمية والتواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور وتقديم الحقائق الصحيحة لمحاصرة التضليل الإعلامي، ويعمل على التعاون مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، من أجل تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز جهود مكافحة التضليل.

كما أنه مركز يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة التركية، من أجل مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز الشفافية والمصداقية في الإعلام، وتهدف هذه الجهود إلى حماية حقوق المواطنين في الحصول على معلومات صحيحة والحفاظ على الأمن الإعلامي والاستقرار العام.