قامت القيادة الصينية بإجراء إعادة تشكيل في عدة مناصب عٌليا، والتي شملت إقالة وزير الدفاع الصيني " لي شانغفو " ، وإعفاء وزير الخارجية السابق " تشين غانغ " من منصبه في مجلس الدولة، وإلى الآن لم يصدر أي مبرر للتغيير.
إقالة وزير الدفاع الصيني
نشرت محطة " سي سي تي في " الصينية الرسمية، بأنه تقرر في يوم 24 من شهر أكتوبر 2023 إعفاء " لي شانغفو " من منصبه في مجلس الدولة ووزارة الدفاع، و " تشين غانغ " من منصبه في مجلس الدولة، حيث جاء هذا بناءً على قرار أصدرته اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية.
بينما كنا " شانغفو " يتولى وزارة الدفاع منذ شهر مارس، ولكنه لم يظهر بشكل علني منذ أواخر شهر أغسطس، ولم تذكر المحطة اسم الشخصية التي سوف تحل مكانه، ولم تكشف أيضاً عن سبب إقالة المسؤولين ويعود آخر ظهور علني لـ " شانغفو " كان يوم 29 من شهر أغسطس 2023 الماضي.
اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية
هي هيئة تشريعية تعد جزء من النظام السياسي في الصين، وتعرف باسم " لجنة الشعب " وتعتبر هيئة تشريعية ذات صلاحيات شبه دستورية، حيث تم إنشاؤها بموجب الدستور الصيني الحالي الذي تم اعتماده في عام 1982، وتتكون اللجنة من أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية الشعبية الوطنية نفسها، ويتم تشكيل اللجنة من بين أعضاء الجمعية الشعبية الوطنية وفقاً للتوزيع الجغرافي والتمثيل الشعبي، وتعد اللجنة الدائمة هيئة رئاسية تنوب عن الجمعية الشعبية الوطنية في فترات الانعقاد بين جلساتها.
بينما تعمل اللجنة على وضع قوانين ولوائح جديدة أو تعديل القوانين القائمة في الصين، تتولى المراجعة والمناقشة والتصويت على القوانين واللوائح المطروحة للتصويت في الجمعية الشعبية الوطنية، وتقوم بمراقبة أداء الحكومة الصينية وتنفيذها للسياسات والبرامج، وتقوم بتقييم أداء الحكومة وتقديم توصيات وملاحظات لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتتولى اللجوء إلى الانتخابات والتعيينات الهامة في الصين، مثل انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وغيرهم من المناصب الحكومية العليا، وتشرف على عملية الانتخابات وتحقق في صحتها وشرعيتها.
كما تعمل اللجنة على مناقشة واتخاذ القرارات بشأن الشؤون الداخلية والخارجية في الصين، وتشمل هذه الشؤون قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية والعلاقات مع الدول الأخرى، وهي هيئة ذات أهمية كبيرة في النظام السياسي الصيني، حيث تلعب دور حيوي في تأطير القوانين والسياسات والتوجيهات العامة للبلاد، وتعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة وتمثيل صوت الشعب الصيني في العملية التشريعية واتخاذ القرارات.
