حيث قضت المحكمة العاليا في باكستان، اليوم الإثنين الموافق 23 من شهر أكتوبر 2023، بعدم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو ما يعتبر خبر سعيد للعديد ممن يمثلون للمحاكمة، وهذا بسبب أعمال شغب طالت مؤسسات عسكرية خلال مظاهرات في شهر ماية الماضي، حيث جاء هذا بعد القبض على رئيس الوزراء السابق " عمران خان ".
المحكمة العليا في الباكستان تقرر عدم محاكمة المدنيين
حيث صرحت الحكومة الباكستانية من قبل بأنها سوف تلجئ إلى المحاكم العسكرية لمقاضاة المشتبه بهم، مما أثار قلق بشأن عدالة العملية ولكن المحكمة العليا أعلنت بأن تلك الإجراءات تكون بموجب قانون الجيش ولن يكون لها أثر قانوني، وأن محاكمة حوالي 103 شخص سوف تتحول لمحاكم جنائية مدنية والمشتبه بهم محتجزون منذ مايو الماضي، حيث جاء هذا وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العالمية " رويترز " .
بينما صرح محام ووزير سابق " إعتزاز أحسن " ، بأن القرار جاء انتصار للديمقراطية، واقتحم مئات من أنصار خان منشآت عسكرية وأطلقوا فيها النيران في منزل أحد كبار قادة الجيش، وهذا بعد اعتقال " خان " والذي اتهم الجيش بأنه يقف وراء محاولة لعملية اعتقاله، بينما قام الجيش على الجانب الآخر بنفي كل هذا.
المحكمة العليا
هي أعلى سلطة قضائية في النظام القضائي للعديد من البلدان ،حيث تعتبر المحكمة العليا رمز للعدل والنزاهة واستقلال السلطة القضائية، وعادة ما تكون لها صلاحية النظر في القضايا الدستورية والقضايا التي تتعلق بتفسير القانون وتطبيقه، بينما تختلف هياكل واختصاصات المحكمة العليا من بلد لآخر، حيث تكون للمحكمة العليا صلاحية التفسير النهائي للدستور ومراقبة دستورية القوانين، وهذا يعني أنها تقوم بمراجعة القوانين والأنظمة للتأكد من توافقها مع الدستور وصحتها دستورياً.
كما تعتبر المحكمة نقطة الاستئناف النهائية في النظام القضائي، حيث يمكن للأطراف المتنازعة أن تقدم طعن أو استئناف ضد الأحكام الصادرة من المحاكم السفلى، وتقوم المحكمة العليا بمراجعة القضية والنظر في صحتها وقانونيتها وإمكانية تعديلها أو إلغائها، وقد تطلب آراء المحكمة العليا في قضايا استرشادية تتعلق بتفسير القوانين أو مسائل قانونية معقدة وفي بعض الأحيان، يمكن للمحكمة العليا أن تقدم مشورة قانونية للسلطات التشريعية أو التنفيذية بناءً على طلب منهم، و تلعب المحكمة دور هام في حماية حقوق المواطنين وتأمين تطبيق العدالة، بينما قد تنظر المحكمة في القضايا التي تنطوي على انتهاكات للحقوق الأساسية للأفراد وتتخذ القرارات النهائية في هذه القضايا.
