يقوم القضاء السويسري بالتحقق منذ عدة أسابيع في احتمالية تمويل لـ حركة حماس انطلاقاً من سويسرا، مع العلم بأن برن لا تصنف بأن تلك المنظمة إرهابية، حيث جاء هذا وفقاً لما ذكره المدعي العام " ستيفان بلاتلر " ، اليوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر 2023.
القضاء السويسري يحقق في تمويل حركة حماس
حيث صرح " بلاتلر " لقناة " إس أر إف " السويسرية العامة، بأن التحقيق تم منذ عدة أسابيع من الهجمات، التي شنتها حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، دون إضافة أي تفاصيل وأضاف مكتب المدعي العام لوكالة الصحافة الفرنسية سابقاً، بأن التحقق يركز على شبهات تمويل الحرقة انطلاقاً من سويسرا.
حيث من المتوقع بأن يكون مسار التحقق صعب للغاية، خاصةً بأن سويسرا لم تحظر حتى الآن من حركو حماس على عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن ارتفعت الدعوات في سويسرا من أكتوبر ليتخذ المجلس الفيدرالي قرار مماثل، وعقب أربعة أيام من عملية الهجوم، أعلنت الحكومة السويسرية بأنها ترى أن حركة الحمس يجب تصنيفها بأنها منظمة إرهابية.
القضاء السويسري
هو معروف بالشفافية والمستقلية والكفاءة التي يتمتع بها، حيث يتكون النظام القضائي السويسري من عدة مستويات، بدء من المحاكم المحلية وصولاً إلى المحكمة العليا الاتحادية، ويتم تنظيمه على مستوى الكانتونات، حيث تتميز المحاكم السويسرية بمستوى عالٍ من الاستقلالية، ويتم اختيار القضاة بناءً على معايير مهنية صارمة ودون تأثير سياسي، ويعتبر ضمان استقلالية القضاء وحماية حقوق المتهمين والمدعين من أهم الأولويات في النظام القضائي السويسري.
بينما تقوم المحاكم السويسرية بفصل القضايا المدنية والجنائية والإدارية، وتعتبر القضايا الجنائية الخطيرة من اختصاص المحاكم الجنائية التي تتولى محاكمة المتهمين واتخاذ القرارات القضائية بناءً على القوانين السويسرية، ويتميز النظام القضائي بنظام الفدرالية، حيث يتم إدارة العديد من القضايا الوطنية من قبل المحكمة العليا الاتحادية، وتعتبر المحكمة العليا الاتحادية هي المحكمة النهائية في سويسرا، وتقوم بمراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى وتوفير التفسير النهائي للقانون السويسري.
كما تسعى السلطات السويسرية إلى تعزيز الشفافية في النظام القضائي من خلال ضمان وصول الجمهور إلى المعلومات والوثائق القضائية، ويعزز هذا المبدأ الشفافية ويسهم في بناء الثقة بين القضاء والمواطنين، وعلى الرغم من النجاحات التي حققها القضاء السويسري، فإنه ليس خالياً من التحديات، و تواجه المحاكم في سويسرا ضغوط متزايدة بسبب زيادة عدد القضايا وتعقيداتها، مما يتطلب تعزيز الكفاءة وتحسين إجراءات العدالة لضمان تقديم العدالة بطريقة فعالة وسريعة.
