حيث صرح وزير الخارجية الأمريكي " أنتوني بلينكن " اليوم السبت الموافق 14 من شهر أكتوبر 2023، بأن واشنطن قامت بالعمل مع المملكة العربية السعودية، من أجل ضمان حماية المدنيين في غزة وإنشاء مناطق آمنة وإيصال جميع المساعدات اللازمة.
واشنطن مع السعودية يطالبو بحماية المدنيين في غزة
كما أضاف في لقائه مع نظيره السعودي الأمير " فيصل بن فرحان " في مدينة الرياض، بأن الهجوم الذي تعرضت له الأراضي الإسرائيلية لا يمكن وصفه أبداً، وأن حركة حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع المملكة في العديد من القضايا، ومن ضمنها إحلال السلام بمنطقة قطاع غزة، كما أكد الأمير " فيصل " علي ضرورة وقف القصف في قطاع غزة والقيام بمعالجة الأزمة بطريقة إنسانية.
بينما شدد أيضاً على ضرورة العمل من أجل ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وشدد بأنه غلى حاجة لبذل مجهود جماعي لوقف أعمال العنف الإجرامي، بينما أكد بالأمس من خلال هاتف اتصال بالممثل العام للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية " جوزيب بوريل " ، علي ضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي.
القانون الدولي الإنساني
هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم سلوك الدول والأطراف المتحاربة أثناء النزاعات المسلحة، و يهدف إلى حماية الأشخاص الذين ليسوا مشاركين في النزاع مثل المدنيين والجرحى والسجناء وتقييد وسائل وطرق القتال المسموح بها، بينما تطور القانون كرد فعل على المعاناة البشرية الناجمة عن النزاعات المسلحة والحروب، وتم التعبير عن بعض المبادئ الأساسية للقانون الإنساني في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية جنيف الأولى عام 1864 واتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 ومنذ ذلك الحين، تم تطوير وتحديث القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات إضافية وبروتوكولات إضافية.
بينما تشمل مبادئ القانون الدولي الإنساني حماية الأشخاص العزل والمدنيين غير المشاركين في القتال، والحد من استخدام القوة المفرطة ضد المستحقين للحماية، وحظر استخدام أسلحة محظورة مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والذخائر المنشطة، كما ينص القانون الدولي الإنساني على حقوق الأشخاص الجرحى والمرضى والأسرى والمفقودين، وحق السكان المحليين في حماية خاصة، ويشمل أيضاً مبادئ وقواعد تنظم سلوك الدول والأطراف المتحاربة في النزاعات المسلحة، مثل حظر الاستعمار وحظر العنف الجنسي والتعذيب والقتل العمد للمدنيين واحترام حقوق الإنسان الأساسية.
كما تنفذ القوانين الدولية الإنسانية من خلال القضاء الدولي والمحاكم الدولية المختصة بجرائم الحرب وجرائم الإنسانية، وتعتبر المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، هيئات قضائية مستقلة تهدف إلى تطبيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وهو يلعب دور حاسم في تقليل المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة وحماية الضعفاء والمدنيين، وقد تواجه التنفيذ الفعلي للقانون تحديات مثل عدم الامتثال والانتهاكات المتعمدة، وهو ما يستدعي المزيد من الجهود لتعزيز الوعي بالقانون الإنساني وتعزيز تطبيقه بشكل فعال.
