قامت الدنمارك والسويد بالإعلان أمس عن تعليق معوناتهما التنموية لقطاع غزة، وهذا بعد الهجوم التي شنته حركة حماس ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أكدت علي مواصلة مساعداتها الإنسانية، وجاء ها وفقاً لما ذكرته الصحافة الفرنسية.
معونات تنموية لقطاع غزة
حيث صرحت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان لها، بأن حكومتها قررت تعليق مساعداتها التنموية لغزة، وقالت بأن كوبنهاغن أطلقت دراسة من أجل ضمان بأن الأموال الدنماركية لا يساء استخدامها، خاصةً لدعم منظمات تهاجم بها إسرائيل بشكل غير مباشر، وأضافت في بيانها بأن تلك المراجعة سوف تتم في شكل حوار مع شركاء الدنمارك في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشمال.
بينما كانت الدنمارك قد رصدت في عام 2023 الحالي مساعدة تنموية لغزة، والتي بلغت قيمتها حوالي 235.5 مليون كرونة، وتلك الأموال تم تعليقها في الوقت الراهن، وهذا بمقابل أن خصصت كوبنهاغن حوالي 115 مليون كرونة من المساعدات الإنسانية للمساعدات الطارئة، بجانب حوالي 25.8 مليون كرونة عبر منظمات غير حكومية في الدنمارك، وتلك الدعم المالي غير مشمول بقرار التعليق، حيث من المقرر بأن يتم صرفها وفقاً للمخطط المروم لها، كما أعلنت الحكومة السويدية تعليق مساعداتها التنموية، وصرح وزير مساعدات التنمية " يوهان فورسيل " ، بأن السويد سوف تعلق حتى إشعار آخر لمساعدات التنمية لقطاع غزة.
المعونات التنموية
هي المساعدات والموارد التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية للدول النامية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وتهدف هذه المعونات إلى مساعدة الدول النامية في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وتعزيز الفرص الاقتصادية والتعليم والصحة والبنية التحتية والزراعة وغيرها من المجالات الحيوية، كما تشمل المعونات التنموية مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف تحقيق التنمية في الدول المستفيدة.
كما تشمل تلك المعونات تمويل المشاريع البنية التحتية مثل بناء الطرق والجسور والمطارات وتحسين مرافق النقل والاتصالات، حيث يمكن استخدامها من أجل تعزيز القطاع الزراعي وتحسين إنتاجية المزارعين وتوفير الأغذية والمياه النظيفة ومكافحة الفقر وتعزيز فرص العمل والتعليم والصحة، وتعتبر واحدة من الوسائل الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، وتعتبر الجهات المانحة مثل الدول الغنية والمنظمات الدولية، مسؤولة عن تقديم هذه المعونات وضمان توجيهها بطريقة فعالة وفقًا لاحتياجات وأولويات الدول المستفيدة.