صرح وزير الداخلية اللبناني " بسام مولوي " اليوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر 2023، بأنه لن يسمح بالوجود السوري العشوائي في بلده لبنان، حيث طالب بوضع خطة عودة النازحين السوريين ضمن شكل وإطار زمني واضح.
وزير الداخلية اللبناني لن يسمح بالوجود السوري العشوائي
كما نشرت وكالة الأنباء الألمانية تصرح " مولوي " في مؤتمر صحفي اليوم، بأنه لا يمكننا أن نبقي في حالة تراخي تجاه الوجود السوري في دولة لبنان، وأننا قومنا بتعميم كافة البلديات بأننا سنحاسب كل فرد مقصر في حق شعبه وبلده، بينما أضاف " مولوي " بأننا لن نقبل بأي من المساعدات التي تهدف إلى التغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني في بلدنا، وأن لبنان ليست للبيع ولن نقبل بأي محاولة من أجل مخالفة القانون مقابل أي أموال.
بينما أوضح بأن أي مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مضللة بخصوص وجود سوريين بشكل عشوائي، سوف نقوم بالتحقيق في الدوائر التابعة في وزارة الداخلية، فيجب أن نقوم بتحديد عدد السوريين في كل شقة ولن نقوم بالسماح بوجود أكثر من عائلة واحدة فيها، بينما أعلن بأن مطلب لبنان هو ليس تنظيم الوجود السوري، لكن مطلبهم هو الحد من وجودهم ولن نقبل بأن يبقي العمل السوري منتشراً في كافة أنحاء وقطاعات لبنان.
الوجود السوري العشوائي
هو مصطلح يشير إلى التواجد غير المنظم وغير المنظم للنازحين السوريين في دول الجوار وخاصة في لبنان والأردن وتركيا، و يعود ظهور هذا الفئة إلى الأزمة السورية التي بدأت في عام 2011 وأدت إلى نزوح مئات الآلاف من السوريين إلى الدول المجاورة، ويؤدي لعدم وجود تنظيم رسمي للنازحين وعدم وجود هياكل حكومية تدير وتنظم التواجد السوري، كما يعيش النازحون في مخيمات مؤقتة أو في مناطق سكنية غير رسمية، مثل المستودعات أو المباني المهجورة أو الخيام المنصوبة عشوائيًا، بينما يعاني النازحون في هذه المناطق من ظروف صعبة، بما في ذلك نقص في المساعدة الإنسانية الأساسية مثل الإسكان والطعام والماء والرعاية الصحية.
كما تعتبر الحكومات المحلية في الدول المضيفة غير قادرة على تلبية احتياجات النازحين السوريين بشكل كامل، نظرًا للعدد الكبير من النازحين والمتطلبات المتزايدة، و تؤثر تلك الحالة على البنية التحتية للدول المضيفة والخدمات العامة، وتزيد من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، ويواجه النازحون السوريون العديد من التحديات والمشاكل في الوجود العشوائي، من بينها قلة الفرص الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
