تراجع التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية، في شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 2% علي أساس سنوي في نفس الشهر من العام الماضي، بينما جاء أقل مما قد سجل به في شهر يوليو الماضي بنسبة تصل إلى 2.3%.
معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية
حيث جاء تلك المستوى الذي وصل إليه التضخم في المملكة العربية السعودية، كحد أدنى منذ عام ونص بينما كشف التقرير الشهري للإحصاء في المملكة اليوم الخميس الموافق 14 من شهر سبتمبر 2023، كما أن معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي تأثر بارتقاع أسعار السكن والمياه والغاز والكهرباء وغيرها من الأساسيات بنسبة تصل إلى 9%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة حوالي 0.4%.
كما لفتت الهيئة العامة إلى ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للسكن في المملكة العربية السعودية والذي جاء نحو 10.8%، في شهر أغسطس الماضي، حيث تأثر بالزيادة في أسعار إيجار الشقق بمعدل يصل إلى 22.5% علي الأسس السنوية، بينما ارتفاع تلك المجموعة تقوم بالتأثير بشكل كبير في ارتفاع التضخم السنوي بسبب وزنها الكبير في عامل المؤشرات والتى وصلت غلى 21%.
بينما ازدادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات خلال الشهر الماضي، بنسبة تصل إلى حوالي 04% وجاءت متأثرة بارتفاع سعر الحليب والمنتجات المشتقة منه والبيض بنسبة تصل إلى حوالي 5.9%، حيث يقوم صندوق النقد بالتوقع أن معد التضخم يمكن أن يصل إلى حوالي 2.8% في المتوسط في هذا العام، وهذا قبل أن يتراجع نحو 2.3% في عام 2024 القادم.
التضخم السنوى
هو قياس لزيادة مستوى الأسعار العامة في الاقتصاد خلال فترة عام واحد، بينما يتم حسابه عادة بنسبة تغيير مئوية لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أو أي مؤشر آخر يقوم بقياس تغيرات الأسعار، و يعتبر مؤشر هام للاقتصاد وقوة الشراء للمستهلكين، وإذا كان معدل التضخم السنوي منخفضًا، فإنه يشير إلى استقرار الأسعار وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، والجدير بالذكر أن هناك تباينًا في معدل التضخم بين الدول والاقتصادات المختلفة، ويمكن أن يتأثر بعدة عوامل مختلفة.
بعض العوامل التي تؤثر على التضخم السنوي تشمل:
- الطلب والعرض: و عندما يزيد الطلب على السلع والخدمات أكثر من العرض المتاح، فإنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، و عندما يكون الطلب أقوى من العرض، فيميل البائعون لزيادة الأسعار للاستفادة من الطلب المرتفع.
- تكاليف الإنتاج: وإذا زادت تكاليف الإنتاج للشركات، مثل تكاليف العمالة أو تكاليف المواد الخام، فيجب أن تقوم بزيادة أسعار منتجاتها للحفاظ على ربحها.
- التكاليف الحكومية: ويمكن التغير في السياسات الحكومية، منها زيادة الضرائب أو زيادة التكاليف القانونية، أن تؤثر على أسعار السلع والخدمات وتسبب زيادة في التضخم.
- تكاليف الطاقة والمواد الأولية: بينما يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، منها النفط والحبوب، على تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي يمكن أن يزيد من الأسعار العامة ويسبب التضخم.