حيثيات حكم تأييد منع "مزن حسن" من التصرف في أموالها
حيثيات حكم تأييد منع "مزن حسن" من التصرف في أموالها

أودعت الدائرة السادسة جنايات ب، اليوم الخميس، حيثيات حكمها، تأييد قرار أمر منع مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، من التصرف في أموالها، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الاجنبي".

واستدعت هيئة التحقيق مزن حسن، في وقت سابق، لاتهامها بالحصول على التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.

وقالت مزن حسن، خلال الجلسة الماضية، إن مركز "نظرة" متوقف عن العمل منذ عام تقريبا، وقدمت السجل الضريبي الخاص به.

ويعمل مركز "نظرة" للدراسات النسوية كجمعية منذ 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.

وقالت المحكمة في الحيثيات، بعد سماع الطلبات والمرافعة تلخص الواقعة فيما جاء بتقدير لجنة تقصى الحقائق، المشكلة بقرار وزير العدل، رقم 7218 لسنة 2011، بشأن حصول بعض الكيانات من مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني على التمويل الأجنبي بالمخالفة للقانون، ومن بينها جمعية نظرة، للدراسات النسوية، حيث تلقت مبالغي من الوقفية الامريكية ويشار بشأنها شبه استخدامها في اغراض غير مشروعة.

وأضافت المحكمة وبسؤال العقيد محمود على محمود الضابط بالأمن الوطني أقر أن التحريات دلت على تزايد التحويلات، والتمويل الأجنبي للكيانات محل التحقيقات على نحو كبير وبصفة خاصة خلال شهر فبراير 2011 وما بعدها، وكان ذلك بهدف الاضرار بالأمن القومي للبلاد والعمل على عدم الاستقرار في جمهورية مصر العربية، وأشاعت حالة من الفوضى، في البلاد والانفلات الأمني، واحداث الفرقة والوقيعة بين فئات المجتمع، وأن من بين الأشخاص التي تلقت تلك التمويلات جمعية نظرة، بتكوين جمعية وتسجيلها فى وزارة التضامن الاجتماعى تحمل اسم "جمعية نظرة للدراسات النسوية، ثم أسست شركة تحمل ذات الاسم دون تسجيلها، بالوزارة وفتحت حساب باسم الشركة فى البنك HSBC، ثم فتحت حساب آخر باسم الشركة بالبنك التجارى الدولي، وذلك بهدف التهرب من معاقبة الدولة للتمويل التى تحصل عليها.

وأكدت أن التحريات دلت على، أن الهدف من تأسيسها الإضرار بالأمن القومي، للبلاد من خلال إصدار تقارير غير صحيحة، حول الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتغيير المفاهيم الثقافية، لدى المرأة ومحاولة بث مفاهيم التحرر غير المسئول بأوساط النساء في المجتمع.

ولفتت إلى أن التحريات دلت على تعاونها مع معهد التنوع الإعلامي البريطاني، بتمكين بعض المنتمين لهذا المعهد من التواجد بالبلاد بطريقة غير شرعية، والعمل بالجمعية.

وأشارت إلى أن ذلك الكيان انضم إلى تحالف المنظمات المستقلة الذي أسسه المدعو بهي الدين حسين الذي يهدف إلى إسقاط القوات المسلحة والشرطة والادعاء، بانتهاك حقوق الانسان وقتل المواطنين بدون وجه حق ووصف الثورة 30 يونيو بانها انقلاب، على الشرعية وارسال تقارير للخلاج يهدف الى تشويه صورة البلاد ومحاصرتها، سياسيا واقتصاديا.

وشكلت لجنة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص التعاملات البنكية للكيانين الشركة والجمعية السابقتين، وحساب "مزن على محمد على حسن" بالدولار الأميركي والجنيه الإسترليني والدولار..

وقالت إن تقرير لجنة مشكلة من مصلحة الضرائب، أسفر عن أنه لايوجد ملف ضريبى لجمعية نظرة للدراسات النسوية،فى حين يوجد ملف لشركة نظرة للدراسات النسوية لم يقدم بشأنها اقرارت ضريبية بالمخالفة للقانون 91 لسنة 2005.

وتابعت الحيثيات،"حيث أن وقائع على النحو السالف تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد 78/1،98/د،من قانون العقوبات والمواد 11،و17/2،و 76 من القانون رقم 84 لسنة 2002، قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والقانون 91 لسنة 2005.

واستطردت، أنه طبقا لما اسفرت عنه التحقيقات التى اجراها قاضى التحقيق، ترى المحكمة توافر الادلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة الى المعروض ضده الطلب،الامر الذى تقتضى معه اتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها بالمادة 208/1 مكرر "ا" من قانون الاجراءات الجنائية وذلك ضمانا لتنفيذ ماعسى ان يقضى به من غرامات نص عليها قانونا العقوبات اوقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وكذا تفويض أورد.

وتطرح المحكمة ماجاء بدفاع المعروض ضدها الطلب من دفاع او طلبات اذا انه ماسيرد فى قضاء هذه المحكمة هو اجراء تحفظى وليس قضاء فى الموضوع.

وما سبق فإن الطلب بأمر المنع من التصرف الذى أقيم من قاضى التحقيق استند على أسس قانونية ودافعية سليمة فما تقضى معه المحكمة بالامر بالمنع من التصرف فعلى نحو ماسيرد بمنطوق الحكم,

فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة بمنع كل من مزن على محمد حسن، وكيان شركة نظرة للدراسات النسوية، وكيان جمعية نظرة للدراسات النسوية من التصرف فى الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وعلى كل الجهات المعنية المختلفة بتنفيذ كل مايخصه.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

المصدر : دوت مصر