داليا خورشيد: جاهزون للترويج للاستثمار في جمهورية مصر العربية بالأسواق العالمية
داليا خورشيد: جاهزون للترويج للاستثمار في جمهورية مصر العربية بالأسواق العالمية

اكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد, اليوم الأربعاء, إن الحكومة اجتهدت خلال الثلاثة أعوام الماضية – بمساندة من القيادة السياسية – في توفير البنية الأساسية من طرق وموانئ وكهرباء, التي ستكون إحدى أدوات الترويج لمناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال ترؤسها وفد وزارة الاستثمار, الذي بحث مع وفد من ممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية, السياسة الاستثمارية الموحدة لمصر, التي تهدف إلى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة تساهم في إحداث تنمية مستدامة في السوق المصري.

وأوضحت خورشيد أن الحكومة قامت مؤخرkا بالموافقة على عدد من القوانين, منها قانون الاستثمار الجديد, وإعادة الهيكلة والإفلاس وقانون تنظيم شركات الشخص الواحد, وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة وقانون العمل وقانون التراخيص, التي تعتبر جزءا من المنظومة التشريعية المحفزة للاستثمارات بكل أنواعها والتي تتكاتف كل الوزارات على تنفيذها.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بوضع تعديلات على مشروع قانون سوق المال المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية, ليناقش مع مجتمع الأعمال تمهيدا لعرضه قريبا على مجلس الوزراء, قائلة: “نعلم جيدا أهمية وجود بيئة تشريعية تحكم وتحمي العمل في أسواق المال”.

ولفتت الوزيرة إلى أن الربع الأول من 2017 سيشهد طرحا جزئيا لبعض الشركات التي تملكها الدولة في البورصات المصرية الإقليمية, وذلك في إطار برنامج الطروحات التي أعلنت عنه الحكومة المصرية منتصف عام 2016, وفي هذا الصدد ستقوم الوزارة بجولات ترويجية لمناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية ثم للقطاعات الاستراتيجية الواعدة ثم للشركات محل الاختيار للطرح خلال الربع الأول من 2017.

وأضافت “أننا أنهينا عام 2016 بمعدلات جديدة وغير مسبوقة, فقد كانت البورصة المصرية في المرتبة الأولى كأسرع الأسواق نموا في العالم بالعملة المحلية وفقا لتقارير مورجان ستانلي, وحققت البورصة أعلى أحجام تداول على مدى السبع سنوات الماضية”.

وأطلعت الوزيرة الوفد الزائر على ما تم ويتم في الملف الاستثماري في ضوء خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة المصرية منذ فترة واتخذت بصددها عددا من الإجراءات الإصلاحية بهدف إحداث حالة من الاستقرار في السوق المصرفي الذي يعد أحد أهم عناصر الجذب للمستثمرين المستهدفين, خاصة الصناديق الاستثمارية المهتمة بأداء البورصة المصرية.

وأكدت الوزيرة “أننا واثقون في المناخ الإيجابي الجاذب في جمهورية مصر العربية, ونحن ملتزمون بالاستمرار فيما بدأناه من إصلاح اقتصادي, وسنتحدث بشكل واقعي وعلمي عما تم من إجراءات إيجابية ساهمت وتساهم في جذب المستثمرين”.

ضم وفد ممثلي كبرى الصناديق الاستثمارية العالمية, الذي يزور القاهرة حاليا للمشاركة في “مؤتمر جمهورية مصر العربية” الذي تنظمه وتستضيفه المجموعة المالية “هيرميس”, أكثر من 26 مصرفيا يمثلون كبرى الصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والإمارات والسعودية وجنوب إفريقيا, ويديرون أصولا في كافة أنحاء العالم تتجاوز 3.5 تريليون دولار.

المصدر : اخبار مصر